مقترح قانون لتنظيم المحكمة الدستورية: إحالة تاريخية من مكتب البرلمان للجنة التشريع العام

اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم لمناقشة مشروع ميزانية المجلس لعام 2026، الذي تم تجهيزه وفق منهجية تركز على تعزيز الكفاءة والفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التشريعية. تهدف هذه الميزانية إلى توفير الظروف المثلى لممارسة العمل النيابي بأعلى مستوى من الجودة والشفافية، مع المحافظة على ترشيد الموارد المتاحة.

كما قرر المكتب متابعة النظر في مشروع الميزانية في الاجتماع القادم استنادًا إلى الاقتراحات التي سيقدمها الأعضاء.

وتناول الاجتماع الأسئلة الكتابية المزمع توجيهها إلى أعضاء الحكومة، حيث تقرر تحويل 66 سؤالًا إلى الجهات الحكومية المعنية.

ناقش المكتب أيضًا عدة مقترحات قوانين مقدمة من مجموعات من النواب وقرر إحالتها إلى اللجان المختصة على النحو التالي:

1. مشروع قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (رقم 27/2025): تم إحالته إلى لجنة التشريع العام.

2. مشروع قانون لإنشاء تعاونية لمدرّسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي (رقم 28/2025): أُحيل إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع استشارة لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وكذلك لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

3. مشروع قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم (رقم 29/2025): أحيل إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع استشارة لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية.

4. مشروع قانون لإنشاء صندوق رعاية كبار السن (رقم 30/2025): أُحيل إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع استشارة لجنة المالية والميزانية.

في ختام الاجتماع، استعرض مكتب المجلس القضايا المتعلقة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.