مكتب النواب يناقش مشروعي قانونين ويحيلهما إلى لجنة المالية لتعزيز الاقتصاد
تقرير مجلس النواب التونسي: مناقشات حول مشاريع قوانين مالية وتطوير البنية التحتية
استعرض مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس تقريرين مهمين، أحدهما مقدم من لجنة المالية والميزانية والآخر من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية. يتعلق هذا التقرير بمشروع قانون يهدف إلى الموافقة على اتفاق قرض تم توقيعه في 10 سبتمبر 2024 بين الحكومة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية. يهدف هذا القرض إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية وتمكين المواطنين اقتصاديًا من خلال خلق فرص عمل جديدة. تم اتخاذ قرار بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الإثنين 3 فبراير 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
دراسة مشاريع قوانين أخرى لتحسين البنية التحتية والتمويل
كما ناقش المكتب مشروعي قانونين وتم إحالتهما إلى اللجان المختصة، وهما:
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تم توقيعه في 20 نوفمبر 2024. يهدف هذا المشروع إلى تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية الخاصة بنقل الفسفاط.
- مشروع قانون يتعلق باتفاقية ضمان مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تم توقيعه في 23 أكتوبر 2024. يختص هذا المشروع بتوجيه قرض إلى الصندوق التونسي للاستثمار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص التونسي.
الرقابة البرلمانية: توجيه الأسئلة إلى الحكومة
سلط الاجتماع، الذي ترأسه رئيس البرلمان، الضوء أيضًا على أهمية العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب. تم استعراض مجموعة من الأسئلة الكتابية المقدمة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر المكتب إحالة 117 سؤالًا إلى الأعضاء المعنيين لمتابعتها.
قم بمتابعة المزيد من التحديثات حول الجلسات البرلمانية والقرارات الحكومية عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لمجلس النواب، لرؤية المزيد من الأخبار والقرارات التي تؤثر على مستقبل تونس الاقتصادي والاجتماعي.
