منتدى الحقوق يدعو لتوفير بدائل إيواء آمنة تصون كرامة اللاجئين بمزيد من الفعالية

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس يطالب بإصلاح قوانين حماية اللاجئين

في بيان أصدره اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يحتفل به في 20 يونيو من كل عام، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى إصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان توفير بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

كما شدد المنتدى على ضرورة وقف “سياسات الطرد والتجويع والقمع” ضد اللاجئين والمهاجرين، التي تُنفذ بحجة تطبيق القوانين، مطالبًا باحترام التزامات تونس حيال اتفاقيات اللاجئين الدولية والوطنية.

ودعا المنتدى إلى الإفراج عن المحتجزين بسبب أوضاعهم الإدارية، مؤكدًا أن النضال من أجل الحرية والكرامة لا يجب أن يُقمع أو يُجرم. وأشار إلى أن تونس هي أرض للتضامن، وليست مكانًا لاعتبار اللاجئين أعداءً أو النشطاء مجرمين.

وأكد المنتدى مسؤولية مكتب مفوضية اللاجئين في الأوضاع الحالية للاجئين وعديمي الجنسية، داعيًا لإعادة توطين العالقين في تونس. كما أشار إلى تدهور الأوضاع المعيشية للاجئين مما أدى لفرار الكثير منهم وانخفاض عدد المسجلين لدى المكتب بتونس من 18362 في يونيو 2024 إلى 10683 في مايو 2025.

وفي النهاية، لفت البيان إلى خروج 15022 تونسي كلاجئين أو طالبي لجوء حتى نهاية 2024.