منظمات تدين بشدة قرار تونس بإلغاء اللجوء إلى المحكمة الإفريقية: تداعيات وخطوات مستقبلية

منظمات حقوقية تدين قرار تونس بالانسحاب من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

أعربت 11 منظمة دولية ومحلية عن إدانتها لقرار تونس القاضي بسحب إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإفريقية للأفراد والمنظمات غير الحكومية، معتبرة ذلك انتكاسة خطيرة لجهود تعزيز المساءلة في قضايا حقوق الإنسان.

اعتراض واسع على القرار

أصدرت منظمات بارزة مثل منظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة محامون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى جمعية البوصلة، بياناً مشتركاً يوم الخميس. وأكد البيان أن القرار يحرم الأفراد والمنظمات الحاصلة على صفة مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من رفع قضايا مباشرة ضد تونس في المحكمة الإفريقية.

قرار رسمي يبدأ تطبيقه في 2026

أبلغت الحكومة التونسية مفوضية الاتحاد الإفريقي بقرار الانسحاب في 7 مارس، ليصبح نافذاً بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وأشار البيان إلى أن هذا القرار يقلل من فرص الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس للوصول إلى العدالة والحصول على التعويضات اللازمة.

دعوات للتراجع عن القرار

ودعت المنظمات الحكومة التونسية إلى "إعادة النظر" في القرار وإعادة تفعيل الالتزام بموجب المادة 34 من البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باتخاذ الخطوات الضرورية لحث تونس على التراجع عن قرارها.

التزام تونس السابق بالمحكمة الإفريقية

جدير بالذكر أن تونس انضمت في 5 أكتوبر 2007، إلى البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي الذي ينص على إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي 2 يونيو 2017، وافقت تونس تحت هذه البروتوكولات على اختصاص المحكمة في تلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

توقيع الجهات المنددة بالقرار

وقع على البيان كل من اللجنة الدولية للحقوقيين، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، منظمة محامون بلا حدود، الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة لا سلام بدون عدالة، وجمعية البوصلة، وجمعية دمج للعدالة والمساواة، وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، وجمعية الخط.

(وات)