منظمة إرشاد المستهلك تُرحب بمشروع قانون لتنظيم مهنة الاستشارات الجبائية

أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن ارتياحها لمحتوى مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، نظرًا لملاءمته للمعايير الأوروبية والإفريقية. وقدّم هذا المقترح 37 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية والمستقلين بتاريخ 10 جويلية 2023، وصودق عليه بالإجماع من قبل لجنة التشريع العام.

ضمانات حماية المستهلك في قانون المستشار الجبائي

ودعت المنظمة النواب إلى الاهتمام بالضمانات اللازمة لحماية المستهلك في دولة القانون والمؤسسات، وطالبت بوضع سجل المستشارين الجبائيين في متناول العموم. يهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلك من متعدي الصفة ومنتحلي صفة المستشار الجبائي.

القانون الدستوري وإشكالية الدفاع عن المستهلك

وأوضحت المنظمة في بيانها الصادر يوم الاثنين أن القانون الدستوري عدد 11 لسنة 2006، المخالف للفصل 23 من الدستور والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد حرم المستشار الجبائي من الدفاع عن المستهلك أمام المحاكم الجبائية في النزاعات التي تفوق 25 ألف دينار. وهذا ساهم في إثقال كاهل المستهلك، الذي يصبح مضطرًا للاستعانة بمحامٍ ومستشار جبائي معًا، مما يستلزم تحوير الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

إمكانيات المستشار الجبائي دوليًا

وأبرزت أن المستشار الجبائي مؤهل للمرافعة أمام محكمة العدل الأوروبية ومحاكم دول مثل ألمانيا، إيطاليا، النمسا، روسيا، رومانيا، هولندا، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، بريطانيا، اليونان، فنلندا، تشيكيا، الكاميرون، والبلدان الأعضاء في الاتحاد.

تداعيات غياب هيئة مهنية للمستشارين الجبائيين

ولفتت إلى أن غياب هيئة مهنية وسجل للمستشارين الجبائيين وآليات للمراقبة والتأديب وإدارة مختصة بمتابعة المهنة، ساهم بشكل كبير في ضياع حقوق مستهلكي خدمات الاستشارة الجبائية. وأضافت أن آلافًا من منتجي الصفة وسماسرة الملفات الجبائية يقومون بابتزاز المستهلكين والتحايل عليهم، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالمهنة وبمستهلكي خدماتها، خاصة المؤسسات، وبالخزينة العامة التي تتكبد خسائر سنوية تقدر بمليارات الدينارات، دون أن يتم تحويل ملفاتهم إلى وكيل الجمهورية أو المحاكم الجزائية.

رفض الإدارة تطبيق أحكام قانون المهنة

وأشارت المنظمة إلى أن الإدارة رفضت إصدار مذكرة تعليمية لعُملائها حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 9 من قانون المهنة.

آليات الحماية الواردة في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

وأبرزت أن الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يوفر حماية فعلية وحقيقية لمستهلكي الخدمات الجبائية. ويتطلب هذا الفصل نشر قائمة المستشارين الجبائيين عبر الإنترنت، وإنشاء سجل وطني للمتحيلين ومنتحلي الصفة والمضاربين ومرتكبي الجرائم المالية والاقتصادية والجبائية، على غرار ما فعلته الدول المتقدمة، وخاصة كندا التي وضعت مجلة للمهن. كما دعت إلى مقاضاة الهيئات المهنية التي تعطل تطبيق القوانين المهنية وتتجاهل شكاوى المستهلكين الضحايا لأعضائها، طبقًا لأحكام الفصلين 84 و96 من المجلة الجزائية والفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.