ميزانية بقيمة 24 مليون دينار تعزّز مهام مجلس الجهات والأقاليم
قدّرت ميزانية الدولة لسنة 2026 المخصصة للمهمة الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمبلغ 24 مليونًا و88 ألف دينار. هذا التقدير ورد في تقرير لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني، الذي نوقش خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين، والتي عُقدت مساء يوم الجمعة.
توزيع نفقات المجلس (اعتمادات الدفع)
- نفقات التأجير: 13 مليونًا و574 ألف دينار
- نفقات التسيير: 3 ملايين و18 ألف دينار
- نفقات التدخلات: مليون و426 ألف دينار
- نفقات الاستثمار: 6 ملايين و70 ألف دينار
وستوجه الاعتمادات المقترحة أساسًا لمواصلة أشغال المبنى الرئيسي للمجلس بفرعيه 1 و2، وإتمام تركيز منظومة متكاملة للتخاطب والتصويت والعرض والتسجيل والنشر داخل قاعة الجلسة العامة. كما تشمل هذه الاعتمادات استكمال تركيز هياكل المجلس، وتوفير التجهيزات اللازمة، ومواصلة إدخال المنظومة المعلوماتية لمصالح المجلس، بالإضافة إلى تدعيم أسطول النقل.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، تماشيًا مع أحكام دستور 2022 الذي أرسى نظامًا سياسيًا جديدًا يقوم على مبدأ التكامل بين الوظائف لتحقيق قرار وطني أكثر نجاعة وعدالة.
وأشار الدربالي إلى أن المجلس الوطني يمثل ثمرة مسار إصلاحي عميق يهدف إلى إنهاء المركزية المفرطة، التي أدّت إلى تهميش مصالح الجهوات وحرمان فئات عديدة من حقها في تنمية عادلة. ويهدف هذا المسار إلى إرساء نموذج جديد لصنع القرار التنموي يضع المواطن في صلب العملية التنموية، مما يجعل المجلس داعمًا أساسيًا لتحقيق العدالة التنموية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل التونسيين، خاصة في إطار تنفيذ مخطط التنمية 2026/2030 الذي يعد التطبيق العملي الأول لهذه الرؤية الجديدة في إدارة الشأن العام.
المصدر: وات
