نقابة الصحفيين تدعو البرلمان لتحسين المرسوم 54 بشكل عاجل

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو للإسراع في تعديل المرسوم 54 وسط تخوفات من تأثيره على حرية التعبير

حثت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب على تسريع جلسات تعديل المرسوم رقم 54 لضمان توازن بين حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية، ودون الإضرار بحقوق المواطنين والصحفيين.

كما طالبت بوقف جميع الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والمدونين بموجب هذا المرسوم والإفراج عن المحتجزين، داعية إلى حوار وطني شامل تشارك فيه المنظمات المهنية والمجتمع المدني لصياغة سياسات إعلامية تضمن حرية التعبير.

وأوضحت النقابة ضرورة التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصًا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأكدت على تفعيل دور الهيئات التعديلية المستقلة، وبالأخص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، لضمان استقلاليتها وفعاليتها.

وأعربت النقابة عن قلقها من أن المرسوم 54 يشكل تهديدًا مباشرًا لمهنة الصحافة ويستخدم كوسيلة لتكميم الأفواه وتصوية الحسابات السياسية، مؤكدة أن حرية التعبير والصحافة حقوق دستورية لا يمكن تجاوزها لأي سبب.

أضافت أن مكافحة الأخبار الزائفة يجب ألا تتم عبر القوانين العقابية، بل من خلال ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، وتشجيع الصحافة المهنية وتعزيز التربية الإعلامية.