نقابة الصيدليات الخاصة تعمل على حماية القطاع وضمان استمرارية إمدادات الأدوية

أكدت هندا بن عياد، الممثلة عن المكتب الوطني لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، أن النقابة تحترم المؤسسات ولا يمكنها عدم الاستجابة لتدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي كان الضامن الشخصي لحل الإشكال مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
توقيع الملحق واستمرار توفير الأدوية
وأشارت بن عياد خلال مداخلتها ببرنامج “هنا تونس” يوم الخميس 15 جانفي، إلى أن النقابة ستُمضي النص الملحق، مما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالأدوية في إطار نظام الطرف الدافع.
ضمان الالتزام بالتعهدات
ولفتت إلى أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان مفيداً جداً، وهو الذي يضمن التزام الجهات الإدارية بالتعهدات التي أُبرمت أمامه. وأضافت: “نحن كنقابة أوفينا بما تعهدنا به، وسنمضي الملحق حالياً، ونتمنى أن تقوم الجهات الأخرى أيضاً بتعهداتها أمام رئيس الجمهورية”.
أسباب قطع العلاقة مع الصندوق
وشددت على أن قطع العلاقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل كان نتيجةً لخطورة الوضع الذي يمر به الصيادلة.
وأضافت أن الهدف الأساسي هو “حماية الصيدليات وحماية تواصل امدادات الأدوية، وإصلاح اللامبالاة الإدارية التي تتسبب في مخاطر كبرى”.
تعليمات رئيس الجمهورية
يذكر أن الرئيس قيس سعيّد أسدى، لدى إشرافه يوم 14 جانفي بقصر قرطاج على اجتماع، تعليماته بالتوصّل إلى الحلول التي ينشدها الشعب التونسي في أسرع وقت، سواء في مجال التغطية الاجتماعية أو توفير مخزون استراتيجي للأدوية وتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد.
الحضور في الاجتماع والقرار النهائي
وضمّ الاجتماع كلاً من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، والرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية أمال فطوم، ورئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء ريم غشام عطية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سميّة ميلاد، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي، ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد زبير قيقة.
وبعد ذلك، أعلن المكتب الوطني للنقابة عن استئناف العمل بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية، بنظام الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأوضح المكتب أن هذا القرار يبقى مرهوناً باتخاذ جملة الإجراءات اللازمة من قبل الوزارات المعنية بقطاع الدواء والتأمين على المرض، حتى يصبح قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.



