نواب يطالبون بغرامة لا تقل عن 3500 دينار لتسوية آبار المياه غير المرخصة
أعرب عدد من النواب خلال جلسة لجنة الفلاحة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن رأيهم حول مقترح القانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. واعتبروا أن المعلوم المالي المحدد مقابل التسوية قد يكون غير عادل، نظرًا لاختلاف المساحة المستغلة وعمق البئر ونسبة التدفق.
واقترحوا ضبط هذا المبلغ على أساس المساحة المستغلة ونوعية المنتوج، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 3500 دينار.
تسوية الآبار في المناطق الحمراء والآبار المهدورة
كما أشار النواب إلى أن المقترح لم يتضمن تسوية الآبار غير المرخصة الموجودة في المناطق الحمراء، ولا تلك التي صدر بشأنها قرار سَدْم بسبب ارتفاع نسبة الملوحة. وطالبوا بالنص صراحة على إيقاف التقاضي الجاري بشأن الآبار العشوائية المستنزفة للموائد المائية.
تعديل نطاق المشروع والإجراءات
تقدم النواب بملاحظات جوهرية، منها اقتصار المقترح على تسوية الآبار العميقة فقط وإمكانية حرمان الآبار السطحية من هذا الإجراء. ولذلك، اقترحوا توسيع نطاق المشروع ليشمل “الآبار الفلاحية غير المرخصة” بشكل عام.
وأشاروا كذلك إلى صعوبة إثبات تاريخ إنجاز هذه الآبار قبل 10 ديسمبر 2024، مقترحين اعتماد تاريخ نشر القانون في الرائد الرسمي كسقف زمني للإنجاز.
ضبط الشروط والإجراءات
أعرب النواب عن قلقهم بشأن تركيز المقترح صلاحية ضبط شروط وإجراءات التسوية بيد الوزير المكلف بالمياه، مما قد يحيد به عن هدفه الرئيسي. ولذلك، طالبوا بتوضيح هذه الشروط ضمن متن المشروع نفسه وتحديد آجال التسوية وفقًا لتاريخ صدور قرار الوزير بدلاً من تاريخ 31 ديسمبر 2027.
ردّ أصحاب المبادرة
أوضح أصحاب المبادرة أن النص القانوني صِيغ بشكل عام حتى تُنَظَّم التفاصيل ضمن النصوص الترتيبية، مؤكدين أن الهدف من المقترح هو تمكين الوظيفة التنفيذية من اختصار الآجال لتطبيق القانون.
وأكدوا أن المقترح قابل للتعديل بناء على الملاحظات المقدمة، في انتظار برمجة جلسة استماع أخرى بمشاركة ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
