وزارة المالية تعلن خطة 2026: أولويات طموحة وبرامج تنموية شاملة
قدمت لجنتا المالية والميزانية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم، في تقريرها المُقدّم يوم الأربعاء خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة، الأولويات والبرامج المقرر تنفيذها خلال سنة 2026.
المحور الاستراتيجي 1: تدعيم صلابة التوازنات المالية
- تعزيز استخلاص الموارد الذاتية للدولة عبر الإصلاح الجبائي، وتعصير إدارة الجباية، وتحسين مردودية المداخيل الجبائية، وتنشيط تعبئة المداخيل غير الجبائية.
- وضع وتنفيذ إطار مالي متوسط المدى للفترة 2026–2028 لتقليص عجز الميزانية تدريجيًا، مع تدعيم استدامة الدين العام والتحكم في النفقات الجارية وترشيدها.
- توفير حيز مالي في ميزانية الدولة يُوجَّه للنفقات الاجتماعية والاستثمار العام، وتطوير أطر الشراكة المالية مع الخارج على أساس المصلحة المشتركة واحترام السيادة الوطنية.
- رفع نسبة تغطية النسيج الجبائي من خلال تعزيز الموارد البشرية وتفعيل آلية المراجعة المحدودة المنصوص عليها في الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2022.
- توفير الآليات والسيولة اللازمة لمواجهة النفقات وضمان التوازن المالي، وإدارة المخاطر المرتبطة بالدين العام.
المحور الاستراتيجي 2: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ومناخ الأعمال
- تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وضبط أولويات الإنفاق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
- تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والحد من تأثيراتها.
- تحسين مناخ الأعمال، وإرساء العدالة الجبائية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم.
- تشجيع إطلاق المشاريع الصغيرة من قبل الفئات محدودة الدخل، وتعزيز إدماجها وتمكينها المالي والاقتصادي.
- دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الادخار والمبادرة الخاصة.
- تيسير انتفاع المرأة بالتمويلات الملائمة لتعزيز إدماجها الاقتصادي.
- مكافحة الإقصاء المالي ودعم إدماج الأفراد والمؤسسات غير القادرة على النفاذ للخدمات المالية.
- تدعيم المنشآت العامة عبر القروض وضمانات الدولة لضمان استمرار نشاطها.
- مساندة المؤسسات الاقتصادية وتطوير استراتيجية البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- تحسين نجاعة التصرف العمومي والتسريع في تنفيذ المشاريع المعطلة.
- دعم تمويل مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة والنظيفة.
المحور الاستراتيجي 3: تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي
- تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي في إدارة الجباية.
- تيسير الخدمات للمطالبين بالأداء ورقمنة الإدارة الجبائية عبر منصة “تاج” والفاتورة الإلكترونية ونظام “ناصف”.
- دعم الشفافية والتبادل الإلكتروني مع المكلفين بالأداء، وتحسين الخدمات الإدارية، وتبادل المعلومات مع الهياكل العامة.
- زيادة عدد المنخرطين في منظومة التصريح والدفع عن بعد وتوسيع نطاق تطبيقها.
- تجديد النظام المعلوماتي للجباية والاستخلاص لتحسين الخدمات وضمان العدالة الجبائية.
- رقمنة الخدمات المقدمة في القباضات المالية، بما في ذلك الطوابع الإلكترونية والدفع الإلكتروني للمعاليم.
- تطوير منظومة رقاع الخزينة لتشمل كل مراحل التصرف بها من الإصدار إلى السداد.
- تنفيذ نظام معلوماتي جديد للديوانة يغطي جميع العمليات، ويحسّن خدمات المتعاملين الاقتصاديين ويسهّل العمليات التجارية.
المحور الاستراتيجي 4: مكافحة التهرب الجبائي والفساد وإدماج الاقتصاد الموازي
- تنسيق جهود مختلف الأطراف لمكافحة الفساد والغش والتهرب الجبائي، بمشاركة مصالح الديوانة والجباية والرقابة العامة للمالية.
- إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات مع الهياكل العمومية لتعزيز التشبيك والكشف عن الإخلالات.
- تطوير سياسات جبائية تحفيزية وإصلاح النظام الضريبي.
- تبسيط الإجراءات الجبائية والإدارية لتشجيع الانخراط في الاقتصاد المنظم، ومتابعة وضعية الاقتصاد الموازي واقتراح حلول لإدماج العاملين فيه.
