وزيرة العدل تعلن عن تنقيح صندوق النفقة وتؤكد: “العقوبة السجنية ليست الحل الأمثل”

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال أن الوزارة بصدد إعداد دراسة تهدف إلى تنقيح صندوق النفقة ومراجعة بعض النصوص المتعلقة بالعقوبات في قضايا النفقة. يجري هذا العمل بالتنسيق مع كل من وزارة المرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة.

بيان الوزيرة خلال مناقشة الميزانية

وأشارت جفّال في الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إلى انعقاد مجلس وزاري خاص لهذا الغرض.

إحصاءات قضايا النفقة والسجن

ووضّحت الوزيرة أن عدد المودعين في السجون بسبب قضايا النفقة بلغ حوالي 191 مُودعًا، مُوزّعين بين 184 ذكور و7 إناث.

واعتبرت الوزيرة أنّ هذا الرقم ليس كبيرًا، إلاّ أنّه يستدعي البحث عن حلول، مؤكدة أن العقوبة السجنية في هذه الحالة ليست الحل الأمثل.