وزيرة العدل: قانون الشيك دون رصيد يحقق 63 ألف استفادة
أفادت وزيرة العدل ليلى جفال بأن 63 ألفاً و560 شخصاً انتفعوا بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالصلح في قضايا الشيك دون رصيد.
إحصائيات وتأثير القانون على السجناء
وبينت الوزيرة خلال إجاباتها على ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية العدل لسنة 2026، أنه تمت تسوية وضعية 1592 مودعاً بالسجن، سواء الذين كانوا مسجونين قبل نفاذ القانون أو الذين أودعوا بعده، وذلك بالإفراج عنهم.
وأضافت أن عدد المساجين في قضايا الشيكات تراجع إلى 222 سجيناً (82 موقوفاً و140 محكوماً) حتى تاريخ 14 أكتوبر 2025، بعد أن كان العدد حوالي 442 سجيناً في 2 أوت 2024. وبلغ عدد المنتفعين بالتسوية النهائية 43 ألفاً و332 شخصاً تسلموا شهادات التسوية.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين لا يزالون بصدد تسوية وضعياتهم ممن هم قيد التتبعات أو المحاكمات أو الأحكام بسبب إصدار شيك دون رصيد 20 ألفاً و228 شخصاً.
تأثير القانون على المعاملات المالية
ولاحظت جفال أن استعمال الشيك قد تراجع إلى الثلث، من 12 مليوناً و254 ألف شيك سنة 2024 إلى 4 ملايين و66 ألف شيك سنة 2025. في المقابل، ارتفع اعتماد الكمبيالة من 833 ألف كمبيالة في السداسي الأول من 2024 إلى مليونين و124 ألف كمبيالة في الفترة نفسها من 2025.
كما أشارت إلى تضاعف عدد التحويلات الإلكترونية منذ دخول القانون حيز النفاذ، من 16 مليوناً و914 ألف تحويل خلال النصف الأول من 2024 إلى 37 مليوناً و687 ألف تحويل في 2025.
مشروع تنقيح الصلح الجزائي
وأوضحت وزيرة العدل فيما يخص الصلح الجزائي، أن الوزارة تقدمت بمشروع لتنقيح النصوص القانونية، مذكرة بأن هذه المهمة تدخل في اختصاص رئاسة الجمهورية، بينما تبقى العقوبات البديلة من ضمن مشمولات وزارة العدل.
المصدر: وات
