“وزيرة المرأة: تونس على أعتاب مواجهة ظاهرة التهرّم السكاني!”

توجهات تونسية لتعزيز حقوق كبار السن في ظل التهرم السكاني

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال جلسة البرلمان العامة التي عُقدت اليوم الإثنين، 18 نوفمبر، لمناقشة ميزانية الوزارة لعام 2025، أن تونس تتهيأ لمواجهة ظاهرة التهرم السكاني. حيث من المتوقع أن تصل نسبة كبار السن إلى 17% بحلول عام 2029، بعد أن كانت 13% في عام 2018. وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز حقوق هذه الفئة العمرية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الجابري في كلمتها أن الوزارة ستبدأ العمل في عام 2025 على تنفيذ المخطط الشامل للاستراتيجية الوطنية لكبار السن، الذي يمتد حتى عام 2030. كما أكدت على ضرورة تطوير المنظومة التشريعية لحماية كبار السن من جميع أشكال التمييز في الأسرة والمجتمع. وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز الجانب النفسي لكبار السن، وإبراز مكانتهم في المجتمع بما يسهل إدماجهم في الحياة العامة والمواضيع المحلية، مع الاستفادة من خبراتهم القيمة.

كما أشارت الجابري إلى أهمية تحفيز وتنظيم الاستثمارات الخاصة في مجال رعاية كبار السن. وسيتم مراجعة كراس الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات رعاية لكبار السن، بالإضافة إلى تطوير كراس شروط خاص بإقامات كبار السن والمتقاعدين الأجانب المقيمين في تونس بهدف تشجيع سياحة الجيل الثالث.

بهذه الخطوات الاستباقية، تسعى تونس إلى تأمين مستقبل أفضل لكبار السن وتعزيز مكانتهم في المجتمع، بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية الراهنة.