“وزير أملاك الدولة: أهمية تكثيف المعاينات الميدانية وتسريع تسجيل العقارات الدولية”
افتتاح الدورة التكوينية حول العقارات الدولية في تونس: دعم التسجيل العقاري وحماية الملك الوطني
افتتح وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، أشغال الدورة التكوينية التي تهدف إلى التعريف بالإطار القانوني المنظم للعقارات الدولية ومساهمته في تحسين أساليب التعامل مع السجلات العقارية. تأتي هذه الدورة كخطوة تكميلية للدورة السابقة التي انطلقت في بداية هذا الأسبوع، والتي تستهدف مختلف الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
خلال هذا الحدث، دعا الوزير الهذيلي إلى تعزيز برنامج التسجيل العقاري، مشيراً إلى أهمية تسجيل الملك العام للدولة، وخاصةً بعض العقارات التي تتطلب حماية خاصة، مثل المواقع الأثرية والملك العمومي البحري.
كما أكد الوزير على أهمية تكثيف المعاينات الميدانية والبحث العقاري من قبل الإدارات الجهوية، داعياً إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على حماية الملكية الوطنية.
تسلط هذه الدورة الضوء على أهمية تعزيز المعرفة القانونية المتعلقة بالعقارات الدولية وضرورة توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، مما يساهم في تنظيم الشأن العقاري في تونس ويعزز من الاستقرار القانوني في هذا القطاع الحيوي.
