وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي

تناول وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خطط الوزارة الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي. تشمل هذه الخطط مراجعة مجموعة من النصوص القانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ المؤسسات الناشئة والصفقات العمومية في القطاع الرقمي، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما سيتم البدء في مراجعة شاملة للشروط المنظمة لممارسة أنشطة مثل خدمات التوصيل ومزودي خدمات المصادقة الإلكترونية.

أبرز مشاريع وزارة تكنولوجيات الاتصال لعام 2026

استعرض الوزير أهم البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها سنة 2026، والتي تتركز على:

• الرقمنة الشاملة لهياكل الدولة.
• تطوير البنية التحتية للاتصالات.
• دعم الموارد البشرية.
• الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
• تعزيز الأمن السيبراني عبر حزمة من البرامج والإجراءات.

وأكد سفيان الهميسي أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي فعال واقتصاد وطني قوي وعادل. جاء ذلك خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، للنظر في مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026.

أولويات الوزارة خلال سنة 2025

قدم الوزير عرضاً حول مشروع الميزانية، سلط فيه الضوء على أولويات العمل خلال سنة 2025، والتي شملت:

• إطلاق برنامج رقمنة الخدمات الإدارية مع التركيز على الخدمات الأكثر طلباً من المواطنين.
• تعزيز الادماج الرقمي.
• تطوير البنية التحتية للاتصالات.
• العمل على تعميم التغطية الرقمية على كامل تراب الجمهورية لجميع الفئات الاجتماعية، تماشياً مع الفصل 38 من الدستور الذي يضمن الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

إنجازات سنة 2025 في القطاع الرقمي

كما أشار الوزير إلى جملة البرامج التي تم إطلاقها خلال سنة 2025، ومن أبرزها:

• إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية.
• التقدم في إنجاز المنصة الرقمية للإجراءات والتي ستحل محل منظومة الإرشاد والاتصال الإداري.
• البدء في استغلال المرحلة الأولى من مشروع القنصلية الرقمية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج.
• إطلاق المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.

ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال لعام 2026

وفي ختام مداخلته، قدم الوزير إحصاءات متعلقة بمجموع نفقات المهمة المبرمجة لسنة 2026، والتي بلغت 1069.327 ألف دينار، موزعة بين 197.335 ألف دينار من موارد الدولة و871.992 ألف دينار من الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.