وزير الاقتصاد: التهرم السكاني يدفع لإعادة النظر في السياسات الاجتماعية

الوضع الديمغرافي الجديد في تونس: حاجة لمراجعة السياسات الاجتماعية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن النتائج الجديدة للتعداد العام للسكان والسكنى لعام 2024 تشير إلى تقدم تونس في مرحلة التهرم السكاني. ويشير هذا التحول إلى ضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية للدولة، حيث تختلف احتياجات الكهول والشيوخ عن احتياجات الشباب والأطفال.

وشدد الوزير على أهمية هذه النتائج في صياغة السياسات العامة والخطط التنموية المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن التعداد انطلق في 6 نوفمبر 2024، ويُنفذ كل عشر سنوات، إذ كان آخر تعداد في تونس عام 2014. امتدت عملية الإحصاء على مدى ستة أشهر، بمشاركة 8083 عاملًا لتطبيقها.

تكمن أهمية التعداد السكاني في تحديد عدد المقيمين في تونس، من مواطنين وأجانب، إلى جانب التعرف على أماكن الإقامة، مما يساهم في دراسة جودة الحياة والبنية التحتية، التي لها علاقة وثيقة باستثمارات الدولة المستقبلية.

إضافةً إلى ذلك، يقدم التعداد إطارًا لتقييم مخططات التنمية السابقة وتوفير المؤشرات لبناء خطط تنموية جديدة.