وزير التجهيز: إطلاق أولى عمليات إنقاذ البنايات الآيلة للسقوط قبل نهاية 2025!
وزير التجهيز: إطلاق أول عملية نموذجية لتفعيل قانون البنايات المتداعية قبل 2025
أكد وزير التجهيز، صلاح الزواري، ان الوزارة ستقوم بتنفيذ أول عملية نموذجية في إطار تفعيل قانون البنايات المتداعية للسقوط قبل نهاية عام 2025، كجزء من خطة تتضمن ثمانية أهداف لدعم قطاع السكن.
وأشار الزواري، خلال كلمة ألقاها أمام نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة حوارية عقدت بمقر المجلس اليوم الجمعة، إلى أن هذا القانون مهم للغاية، حيث تم إصدار وتحديد الآليات اللازمة لتطبيقه، وسيبدأ العمل به في عام 2025، بهدف توفير مساكن لائقة للمواطنين.
وأضاف الوزير أنه يتوقع زيادة الإقبال على آلية “المسكن الأول” خلال السنوات المقبلة، بفضل الإجراءات التي ستُتخذ في عام 2025، لتعزيز فرص حصول المواطنين على المساكن.
كما أوضح أن الوكالة العقارية للسكنى ستبدأ، اعتباراً من عام 2026، في توفير مقاسم اجتماعية، في إطار برنامج خاص يتيح الوصول إلى مقاسم تابعة للدولة ضمن المخزون العقاري للأراضي الدولية.
وأشار الوزير إلى أن تفعيل آلية “الكراء المملك” التي تُعد ركيزة أساسية في خطة تونس لتعزيز قطاع السكن، سيساهم في تسهيل حصول المواطنين على المساكن من خلال استئجار الوحدات السكنية وامتلاكها لاحقاً.
وأكد الزواري أن تفعيل هذه الآلية سيساهم في استعادة الدور الاجتماعي لشركات البعث العقاري في القطاع العمومي، مما يمكن شريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود من الحصول على مساكن خاصة في ظل ارتفاع معاليم الكراء.
كما قدم الوزير مجموعة من البيانات حول المشاريع التي تنفذها وكالات البعث العقاري في القطاع العام، مثل الوكالة العقارية للسكنى، التي تقوم حالياً بتنفيذ 66 مشروعاً على مساحة تزيد عن 3000 هكتار، فيما بلغ حجم استثمارات الشركة العقارية للبلاد التونسية حوالي 40.4 مليون دينار.
