وزير التشغيل يكشف: إحالة 60 ملفاً لمكاتب توظيف خارجية غير قانونية إلى القضاء!
60 ملفًا قضائيًا ضد مكاتب التوظيف غير القانونية في تونس
أحالت وزارة التشغيل والتكوين المهني 60 ملفًا قضائيًا يتعلق بتجاوزات لمكاتب توظيف غير قانونية تعمل في مجال التوظيف بالخارج، بالإضافة إلى 31 ملفًا يتعلق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص. جاء ذلك على لسان وزير التشغيل رياض شوّد خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، المنعقدة في وقت متأخر من ليل الأربعاء – الخميس، لمناقشة مهام الوزارة لعام 2025.
وفي تعقيبه على مداخلات النواب، أشار وزير التشغيل إلى أنه تم إحالة 31 ملفًا إلى القضاء بسبب تجاوزات من قبل مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص، بناءً على تقرير تم إعداده بواسطة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. كما ذكر أن الوزارة قامت بإحالة 60 ملفًا إلى الأجهزة القضائية بعد تلقي شكاوى من مواطنين تعرضوا لعمليات احتيال.
وأكد الوزير على التزام الوزارة بمكافحة جميع صور "الاحتيال والفساد" لحماية حقوق الباحثين عن العمل والمتدربين، مشددًا على أن "كل من أجرم في حق الشعب يجب أن يتحمل مسؤولياته أمام القانون".
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات الأهلية المسجلة في السجل الوطني للمؤسسات قد ارتفع إلى 120 شركة. كما أعلن عن انعقاد مجلس وزاري قريب لمراجعة قانون الأراضي الدولية، بهدف إعطاء الأولوية لهذه الشركات في الاستفادة من الأراضي الدولية.
وأضاف الوزير أن هذا النوع من الشركات يواجه تحديات قانونية، ولكنه أكد أن "تونس تمر حاليًا بثورة تشريعية تهدف إلى تعديل النصوص القانونية لدعم نشاط هذه الشركات وتعزيزها كمصدر للتنمية والنمو".
كلمات مفتاحية:
تونس، وزارة التشغيل، التوظيف، التكوين المهني، شكاوى، قضايا، احتيال، الشركات الأهلية، الأراضي الدولية، الثورة التشريعية.
