وزير التشغيل يُعد مذكرة موحدة لتطبيق أحكام جديدة للشركات الأهلية
مثَّلت عملية إعداد مذكرة عمل موحدة حول تطبيق الأحكام والقرارات الجديدة المتعلقة بالشركات الأهلية، أبرز محاور جلسة العمل التي عُقدت عبر تقنية التواصل عن بُعد، بين وزير التشغيل رياض شوّد، وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلَّفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، مع المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني.
وتم خلال الجلسة الاتفاق على جرد جميع التساؤلات الواردة من الشركات الأهلية إلى الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، بخصوص تطبيق الأحكام والقرارات الجديدة، وإرفاقها بمقترحات وإرسالها إلى الوزارة.
معالجة وضعيات الشركات الأهلية
وأشار رياض شوّد إلى أن معالجة الوضعيات الخاصة بالشركات الأهلية بعد صدور التنقيحات الأخيرة ستتم من خلال بلورة حلول مناسبة لكل حالة، وإعداد مذكرة موحدة لهذا الغرض. كما أكد أن الشركات الأهلية تمثل ركيزة أساسية في بناء دولة ذات سيادة اقتصادية، وتساهم في تحقيق خيار تنموي يهدف إلى إدماج المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.
وأضاف أن المرسوم عدد 3 لسنة 2025 قد أوكل الإشراف على الشركات الأهلية، كأبرز الملفات الاقتصادية والتنموية، إلى وزارة التشغيل.
دور المديرين الجهويين
وشدد الوزير على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، معتبراً أن الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني تمثل الواجهة الأولى لهذا الملف. وأكد على الدور المحوري للمديرين الجهويين في الإشراف على ملف الشركات الأهلية وتوفير المرافقة اللازمة لباعثي هذه الشركات، وذلك وفق مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين والمعنيين.
رؤية كاتبة الدولة
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة حسنة جيب الله على الدور الحاسم الذي تلعبه الإدارات الجهوية في تحويل ملف الشركات الأهلية من نصوص وإجراءات إلى واقع ملموس. ووصفت هذه الإدارات بأنها ليست مجرد هياكل إدارية، بل شريك استراتيجي فاعل في بناء نموذج اقتصادي جديد ينطلق من المحلي إلى الجهوي ثم الوطني.
ودعت جيب الله المديرين الجهويين إلى تبني روح المبادرة، والانخراط بفاعلية في مسار التنمية، والاضطلاع بدورهم بكامل المسؤولية. كما أكدت على ضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان إعداد وتنفيذ المخططات الجهوية المخصصة لتنزيل القرارات الجديدة المتعلقة بالشركات الأهلية.
وختمت بأن الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني يجب أن تكون الحاضنة الأساسية لهذه الشركات، والمحرك الفعلي لديناميكية اقتصادية جديدة على المستوى الجهوي.
