وزير الداخلية: خطط جديدة لمراجعة مجلة الجماعات المحلية قريباً

عنوان: الوزير خالد النوري يوضح التحديثات والإصلاحات في قطاع الجماعات المحلية والأمن البيئي

في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تناول وزير الداخلية خالد النوري مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بمراجعة مجلة الجماعات المحلية، وإعداد أمثلة التهيئة العمرانية، إضافة إلى قرارات تتعلق بحل جهاز الشرطة البيئية وتحرير المخالفات. أكد الوزير على أهمية دعم البلديات بتعيينات جديدة وتعزيز مراكز الأمن لعامليها البشريين وتجهيزاتها.

وأشار الوزير إلى إلغاء جهاز الشرطة البيئية نظرًا للإشكاليات التي سببها، مضيفًا أن ذلك لا يعني توقف الأنشطة البيئية، إذ يتم التعاون مع الشرطة البلدية للحفاظ على البيئة والصحة العامة. وأكد المجلس الوزاري في 6 يناير 2025 على حوكمة قطاع البيئة والتنظيف من خلال تفعيل الخطايا الإدارية وتعزيز الرصد وجرد النقاط السوداء.

كما أعلن الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة مجلة الجماعات المحلية لتتوافق مع المنظومة القانونية الجديدة، وأن مشروع المراجعة سيعرض على مجلس نواب الشعب قريبًا لضمان تكامل الأدوار بين كافة الأطراف المعنية.

وتطرق الوزير أيضًا إلى مشكلة عدم ربط بعض المنازل بشبكات الكهرباء والمياه بسبب البناء غير القانوني، وأكد أن إعداد أمثلة التهيئة العمرانية سيتم بالتعاون مع وزارة التجهيز في إطار مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

وفيما يتعلق بميزانية البلديات، أشار الوزير إلى أن إعداد أمثلة التهيئة العمرانية قد يكلف بعض البلديات الحديثة أكثر من 100 مليون دينار، لذا تقرر إعادة المهمة للمختصين. كما أشار إلى أن الوزارة تعد خطة شاملة لحل المشكلات الهيكلية والمالية التي تعاني منها البلديات، خاصة تلك الحديثة التي تفتقر للموارد البشرية والمالية.

وعن تعيين كتّاب عامّين، بيّن الوزير أن الوظيفة تتطلب كفاءة عالية وقد تم الاتفاق على انتداب كوادر لسد الشواغر، مما سيحسن أداء البلديات وخدماتها.

أما بخصوص تعزيز مراكز الأمن، فقد ذكر الوزير أن الأمر يعتمد على توافر العناصر البشرية والموارد المالية في ظل الظروف المالية العامة، مشيرًا إلى أن تقاعد العديد من رجال الأمن قد زاد من تعقيد الوضع.

(وات)