وزير الدفاع يعلن ارتفاع الميزانية بنسبة 13% لتواكب متطلبات 2026
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الاثنين، جلسة مشتركة خُصصت للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، والوفد المرافق له حول مهمة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
نمو ميزانية الدفاع الوطني
أوضح وزير الدفاع الوطني أن مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني للسنة المقبلة شهد تطوراً بنسبة 13% مقارنة بميزانية 2025، وفقاً لما صدر في بلاغ البرلمان.
الاستراتيجية الشاملة 2030
وفي إطار الرؤية الاستشرافية للوزارة وسعيها الدائم لمواجهة المخاطر وتعزيز قدرات منتسبيها، أكد السهيلي أن الوزارة أعدت استراتيجية شاملة تمتد لعشر سنوات (2020–2030)، مستندة في ذلك إلى تقييم موضوعي للواقع.
وترتكز الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية تشمل:
- ضمان النجاعة العملياتية في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية.
- دعم السلطات المدنية عند الطلب وفق الإطار القانوني، دون التأثير على المهام الأساسية للجيش.
- توفير بيئة ملائمة للقوى البشرية لضمان نجاحها.
- تعزيز انفتاح الجيش الوطني على المحيطين الوطني والدولي.
دور الجيش في التنمية
كما أشار الوزير إلى الدور التنموي الكبير الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، مستعرضاً عدداً من المشاريع الناجحة التي ينفذها الجيش.
أهداف الميزانية والأداء
تم خلال الجلسة استعراض أبرز معالم مشروع الميزانية والمشروع السنوي للأداء لسنة 2026، مع التأكيد على أن هذه الميزانية تستند إلى رؤية تهدف لأن يصبح الجيش الوطني بحلول 2030 أكثر جاهزية ومرونة، وقادراً على استباق التهديدات واستغلال الموارد بكفاءة عالية.
وقدّمت الوزارة بيانات مفصلة حول المحاور الاستراتيجية للمهمة وبرامجها الفرعية، بما في ذلك الأهداف والأنشطة ومؤشرات الأداء، مدعومة بإحصائيات تعكس تطور هذه البرامج.
تفاعل النواب والاستفسارات
تدخّل عدد من النواب الحاضرين من المجلسين، مشيدين بدور المؤسسة العسكرية في الدفاع عن حرمة الوطن وحماية المياه الإقليمية والأجواء، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، مؤكدين على ضرورة توفير كل الوسائل اللازمة للجيش لأداء مهامه على أكمل وجه.
كما قدّم النواب عدة مقترحات واستفسارات تتعلق بمشروع الميزانية واستراتيجية الوزارة، شملت مواضيع مثل نظام الخدمة الوطنية، ودور الجيش في التنمية، والرعاية الصحية العسكرية، والبحث العلمي، والتطوير، والتكوين المهني العسكري.
رد الوزير والتوضيحات
رداً على هذه الاستفسارات، قدّم وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له مجموعة من التوضيحات والبيانات حول جميع الأسئلة المطروحة، والتي سيتم تضمينها في التقرير المشترك حول هذه المهمة.
