作为一个人工智能语言模型，我还没学习如何回答这个问题，您可以向我问一些其它的问题，我会尽力帮您解决的。
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الاثنين 13 أفريل 2026، خصصتها للاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني حول واقع قطاع التكوين المهني وآفاق إصلاحه. كما ناقشت الجلسة آليات دعم تشغيل خريجي التعليم العالي، لا سيما عبر المنصة الرقمية المخصصة للانتداب بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
تفعيل الحق في التشغيل والإشراف على المنصة الرقمية
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن رئيس الجمهورية تعهد بضرورة المضي في تطبيق القانون عدد 18 لتشغيل من طالت بطالتهم دون تردد، وأن الحكومة تتحمل مسؤولياتها كاملة وتعمل على تفعيل هذا الحق وفق آجال مضبوطة.
وبيّن أن الإشراف على منصة تشغيل من طالت بطالتهم أُسند إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار مسار رقمنة خدمات طالبي الشغل. وأوضح أن هذا المسار يستوجب استكمال شروط قانونية وتنظيمية، منها الربط البيني وإصدار النصوص الترتيبية، خاصة أن القانون وضع شروطاً للانتداب تتعلق بالسن والانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.
التكوين المهني وتنمية الكفاءات في تونس
أشار الوزير إلى أن التكوين المهني وتنمية الكفاءات في تونس يمثل خياراً استراتيجياً يسهم في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مردودية المؤسسات. وأضاف أن مواطن التكوين في ارتفاع، حيث بلغت في دورة سبتمبر 2025 عدد 24097 موطناً، مقابل 22520 موطناً سنة 2024، استجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني وتطلعات الشباب.
ملاءمة التخصصات مع سوق الشغل
تعمل الوزارة على ملاءمة التخصصات لمتطلبات سوق الشغل في تكامل مع منظومة تنمية الموارد البشرية. وذلك باعتماد مقاربة استشرافية عبر إحداث منصة ذكية لليقظة والاستشراف لرصد تطور المهن وتحديد حاجيات السوق من الكفاءات محلياً ودولياً.
المدونة التونسية للمهن والكفاءات
يتم العمل على إطلاق “المدونة التونسية للمهن والكفاءات” كمرجع وطني رقمي يهدف إلى توحيد المفاهيم بين مختلف الفاعلين في سوق العمل، ومساعدة مؤسسات التكوين والتعليم العالي على تكييف برامجها، مما يساهم في تنشيط سوق الشغل عبر التشبيك الرقمي بين العرض والطلب.
خطة العمل والتحديث القانوني لسنة 2026
في إطار خطة العمل لسنة 2026، تتجه الوزارة نحو تحديث الإطار القانوني المنظّم للقطاع. وذلك من خلال سنّ نصوص جديدة تتعلق بصك التكوين ومنحة التكوين وإرساء الشهادة العليا للتكوين المهني، لتعزيز جاذبية هذا المسار ومركزه ضمن المنظومة الوطنية.
برامج إعادة الإدماج والفرص الجديدة
لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، اعتمدت الوزارة برامج مبتكرة مثل “مدرسة الفرصة الثانية” و“الفرصة الجديدة”، بهدف تمكينهم من فرص حقيقية للاندماج في الدورة الاقتصادية.
مراكز التكوين المهني والحد من هجرة الكفاءات
إن إحداث مراكز التكوين المهني يندرج ضمن رؤية لإدماج الشباب من خلال ملاءمة التكوين مع حاجيات السوق، ويعتمد على تشخيص دقيق ودراسات جدوى لحاجيات الجهات.
وأكد أن الحد من هجرة الكفاءات يمر عبر تكوين كفاءات جديدة بتحديث التجهيزات واعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتطوير تكوينات تخصصية قصيرة المدى، مبرزاً أن نسب الإدماج لخريجي التكوين المهني تصل إلى 100%.
التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي
تشهد المنظومة تحولاً نحو الرقمنة الشاملة من خلال إطلاق نظام “SIGAF” واعتماد التسجيل والخلاص عن بعد لكافة الاختصاصات منذ سبتمبر 2025. كما يتم إدماج التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تصميم البرامج التكوينية، وإحداث اختصاصات جديدة كـميكاترونيك السيارات لمواكبة التحولات.
مقاربة جديدة للتكوين المهني
بخصوص تكريس إجبارية التكوين المهني، بيّن الوزير أن المنطق يقتضي إرساء مقاربة جديدة تقوم على الشراكة، يكون فيها للعائلة والمجتمع دور ريادي في تغيير الصورة النمطية السلبية عن القطاع.
تمويل الفئات الضعيفة والمشاريع المعطلة
أكد أن خطوط التمويل التي رصدها البنك التونسي للتضامن للفئات الضعيفة وذوي الإعاقة قد تم استهلاكها. وبخصوص المشاريع المعطلة أو الإحداثات الجديدة بالجهات، تعمل الوزارة مع المتدخلين على حل الإشكاليات العقارية وتقدّم الإنجاز، مع دراسة المقترحات الواردة من النواب.
رؤية تحويل مراكز التكوين إلى منظومات إنتاجية
وحول تحويل مراكز التكوين المهني إلى منظومات إنتاجية، أوضح أن جوهر العملية التكوينية تأهيلي بالأساس، لكن التوجه يقتضي رؤية جديدة تجمع بين البعد التكويني والإنتاجي، مع إرساء حوكمة حديثة تضمن حسن التصرف في الموارد.
