وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، يوم الجمعة، على تنفيذ 24 عملية عقارية لتعزيز المرافق العامة، وذلك خلال اجتماعها بمقر الوزارة تحت إشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتسريع تنفيذ المشاريع العامة ومعالجة التحديات المتعلقة بالعقارات.
شملت الجلسة الموافقة على 15 عملية بيع أراضٍ، منها قطعة أرض بمساحة حوالي 7 هكتارات في منطقة منزل شاكر بصفاقس لصالح الوكالة العقارية الصناعية، وأراضٍ أخرى لدعم مؤسسات عامة مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع أراضٍ لصالح البلديات لاستخدامها في مشاريع عامة.
كما تمت مناقشة شراء 9 قطع أرض أخرى لتطوير مشاريع عامة، منها تصفية الأمور العقارية لمشروع تبرورة في ولاية صفاقس، وتحرير المساحات العقارية لمشاريع تتعلق بوزارات العدل، والدفاع الوطني، والصحة، والتربية.
