30 سنة سجنا لإطار أمني سابق ومحام بتهمة شبكة دولية لترويج المخدرات

قضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا وغيابيا، بالسجن مدة 30 عاما مع النفاذ العاجل في حق إطار أمني سابق ومحام. الإدانة جاءت بتهم تتعلق بالانخراط في شبكة دولية لترويج المخدرات، وفق ما نقلته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين.
كما أصدرت الدائرة أحكاما سجنية متفاوتة في حق بقية المتهمين. أطوار ملف القضية تعود إلى سنة 2024، حيث تم الكشف عن شبكة دولية للاتجار في المخدرات تنشط بين إحدى مدن الساحل وبلد من الفضاء الأوروبي.
كشفت الأبحاث عن تورط محام مباشر بإحدى مدن الساحل في إدارة الشبكة، وقد تمكن من الفرار ومغادرة البلاد. بتقدم الأبحاث والتحريات توسعت رقعة الاتهام، وتم إيقاف عدد من المتهمين، وإحالة آخرين بحالة فرار، من بينهم الإطار الأمني الذي صدرت في حقه بطاقة جلب قضائية.
تم إيقاف الإطار الأمني في جويلية 2025، وصدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية على خلفية شبهات تتعلق بملف مخدرات. وقد تمكن عنصر مفتش عنه من مغادرة البلاد خلال فترة ترؤسه منطقة الأمن الجهوي بالمهدية سابقا. ثم قرر قاضي التحقيق بالمهدية في أوت 2025 إطلاق سراحه بعد أسبوع من الإيقاف، إثر نتائج التساخير والأعمال القضائية التي بينت وجود تصريحات كيدية ضده. بعد ذلك، أحيل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بإدانته وبقية المتهمين.


