“الغرفة النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي تهدد بخيارات مشروعة للضغط على الحكومة”

الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة تعلن عن خطوات لحماية القطاع

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة عن عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المهنة، في ظل استمرار غياب الاستجابة من قبل سلطة الإشراف لمطالبها المتعلقة بالقطاع الذي يواجه تهديدات كبيرة لاستمراريته.

وخلال اجتماع عام انعقد يوم الأربعاء الماضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ناقشت الغرفة عدداً من المشاغل الهامة التي يعاني منها القطاع، وعلى وجه الخصوص عدم التزام سلطة الإشراف بمخرجات جلسة 23 مارس 2022. ولم يتضمن البلاغ الصادر عن الغرفة، الذي تم إيصاله يوم الخميس، تفاصيل إضافية حول تلك المشاغل.

وكان قد تم توقيع اتفاقية في وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتعلق بتعديل القرار المشترك المؤرخ في 04 مارس 2022، الذي ينظم تجارة توزيع غاز البترول المسيل. وأشارت الغرفة إلى أن تطبيق هذا القرار أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الموزعين، وطالبت السلطات بعقد جلسة استماع لمناقشة التحديات المتزايدة التي يواجهها المهنيون في القطاع.

جدير بالذكر أن الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، كانت قد ألغت إضراباً كان مقرراً في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2023، بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف بشأن مطالب المهنيين، والتي تضمنت زيادة في منحة التوزيع بمقدار 300 مليم لتغطية الزيادة المستمرة في أسعار المحروقات.

ووفقاً لتصريحات رئيس الغرفة، محمد منيف، فإن الإضراب كان بسبب عدم تنفيذ اتفاقيات سابقة مع سلطة الإشراف، مما ساهم في تفاقم المشاكل في القطاع وتكبيد المهنيين خسائر جسيمة.