“ميزانية الدولة 2025: تخفيضات بارزة في الميزانية المقترحة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء”

المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يقرر تخفيض ميزانيته المقترحة لعام 2025

أعلن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عن تخفيض ميزانيته المقترحة لسنة 2025 بمقدار 631 ألف دينار، حيث بلغت الاعتمادات المقترحة مليون دينار و576 ألف دينار، مقارنةً بميزانية 2024 التي كانت تبلغ مليوني دينار و207 آلاف دينار. جاء ذلك خلال مناقشة ميزانية الدولة للعام المقبل في البرلمان، حيث أكد النائب الأول لرئيس المجلس، عبد السلام مهدي قريصيعة، أن هذا التخفيض ناتج عن تراجع مصاريف المحروقات والأجور.

وستتوزع الاعتمادات الجديدة بين 450 ألف دينار كاعتمادات للتأجير بدلاً من 600 ألف دينار، و1.119 مليون دينار كاعتمادات تسيير بدلاً من 2.3 مليون دينار، مما يعكس تخفيضًا في النفقات غير الضرورية.

وأشار قريصيعة إلى أن تقديرات الميزانية استندت إلى نتائج السنوات 2022 و2023، بالإضافة إلى المنشور الصادر عن رئيس الحكومة والذي دعا إلى ضرورة التحكم في كتلة الأجور والعمل على خفضها تدريجياً.

كما أوضح قريصيعة أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يشرف على القضاء العدلي والإداري والمالي ويضطلع بمهام الإشراف على المسار المهني للقضاة، وكذلك النظر في مسائل التأديب وترشيح القضاة وتحديد حركتهم السنوية.

وفي سياق متصل، أكد قريصيعة أن المجلس مَعنيّ بإصلاحات لضمان سير العدالة واستقلالية القضاء، حيث تم عقد خمس جلسات خلال عام 2024 لمناقشة الترتيبات العامة لمهام القضاة وتحديد الشغورات.

وأخيراً، استعرض قريصيعة جهود المجلس في إعداد ميزانية الامتثال وتعزيز الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي، مع التركيز على تحسين الأداء والرقابة المالية الخاصة بمجلس المحاسبات.

ختامًا، يُؤكد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء على اهتمامه برفع كفاءة القضاء وتعزيز قدراته المالية والإدارية، لتحقيق العدالة المنشودة وفقاً لأعلى المعايير.