مشروع قانون جديد لتنظيم النقل الجوي يعزز السلامة والكفاءة
اتفاقيتان للخدمات الجوية مع سلطنة عُمان والكويت
خصّصت اللجنة جزءًا من الجلسة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي خدمات جوية بين الجمهورية التونسية وكل من سلطنة عُمان والكويت. وأكد ممثلو وزارة النقل أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة مهمة لمواكبة التطورات الدولية في قطاع الطيران المدني، من خلال إرساء إطار قانوني حديث يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.
انتقادات النواب لجودة خدمات النقل الجوي في المطارات التونسية
نقل النواب خلال مداخلاتهم انشغالات المسافرين وعدم رضاهم عن مستوى جودة خدمات النقل الجوي في المطارات التونسية، معتبرين أن الخدمات المقدمة لا تزال دون مستوى التطلعات والانتظارات. وتوقف عدد منهم عند ما يشهده مطار تونس قرطاج من تراجع ملحوظ في جودة الخدمات، مما يعكس، بحسب تقديرهم، وجود إشكاليات على مستوى التخطيط المتوسط وبعيد المدى. وأكدوا أن هذا الوضع يستوجب، إلى جانب اعتماد حلول عاجلة، وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير قطاع النقل الجوي، بما يضمن مواكبته للتطورات الحاصلة في البلدان الأخرى وفق المعايير والمواصفات الدولية، ويرتقي بجودة الخدمات، ويستجيب لتطلعات المسافرين، ويعزز تنافسية القطاع في ظل اشتداد المنافسة على الصعيد الدولي.
دعوات لتطوير التشريعات ومنظومة السلامة الجوية
دعا النواب في السياق نفسه إلى مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع النقل وتطوير منظومة النقل الجوي وتحسين جودة الخدمات في المطارات التونسية، كما استفسروا عن مدى تقدم منظومة السلامة الجوية ومشاركة شركة الخطوط التونسية في إعداد الاتفاقيتين. وتقرر في ختام الجلسة مواصلة النظر في مشروعي القانونين الأساسيين خلال جلسة يحدد موعدها لاحقًا.
