“قرار حاسم من المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار بشأن قضية البنك الفرنسي”

المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار ينهي إجراءات الطعن بالإبطال لصالح الدولة التونسية

أعلن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار عن إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي. ويأتي هذا القرار بناءً على ما أوردته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية يوم السبت 23 نوفمبر 2024.

وقد استجاب المركز لطلب الدولة التونسية، التي أعربت عن استعدادها التام لتنفيذ ما حُدد في القرار التحكيمي. ويشمل ذلك إيقاف الفوائد القانونية المترتبة على المبالغ المحكوم بها طوال فترة النظر في دعوى الإبطال.

وتمكنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من تحقيق هذا النجاح من خلال جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي يتولى ملف التقاضي ومتابعة مختلف مراحل الدعوى التحكيمية. كان المركز قد أصدر قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023، والذي ألزم الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1,106,573 دينار تونسي، بينما كانت طلبات الخصوم قد تجاوزت 37 مليار دينار تونسي.

هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للدولة التونسية في التعامل مع النزاعات الاستثمارية وتعزيز الشفافية القانونية في القطاع المالي.