المخطط التنموي التشاركي القادم يعزز العدالة التنموية

أكد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، محمد الكو، أن المخطط التنموي الجديد يُمثل محطة فارقة في تاريخ المسار التنموي في تونس. وأشار إلى أنه أول مخطط في تاريخ البلاد يعتمد على منهجية تصاعدية وتشاركية تنطلق من القاعدة إلى القمة.

أوضح الكو أن إعداد المخطط انطلق فعليًا من المقترحات والمخرجات الصادرة عن المجالس المحلية والجهوية، ثم صيغ داخل وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأضاف أن هذا التمشي يمنح المخطط شرعية أوسع تجمع بين البعدين الشعبي والفني بشكل غير مسبوق.

وفي سياق متصل، وصف رئيس اللجنة الأجواء التي رافقت الجلسات النقاشية بالصريحة والشفافة، حيث عبّر أعضاء المجلس بكل أمانة عن جملة من الاهتمامات والإشكاليات التي شابت مراحل إعداد المخطط. وأفاد النواب بأنهم طالبوا بتفعيل حقيقي لآليات الإنصاف والعدالة التنموية بين مختلف الجهات والأقاليم.

كما شدد على ضرورة ضخ استثمارات خاصة، ولا سيما في المناطق والجهات الداخلية، مع توجيه الأولويات نحو تقريب الخدمات العامة للمواطنين، وخلق مواطن الشغل، ودفع عجلة التنمية الجهوية.

وفي ختام تصريحه، أشار محمد الكو إلى أن اللجنة تضع حاليًا لمساتها الأخيرة على إعداد التقرير النهائي، مرجحًا أن يتم عقد جلسة عامة للمصادقة على المخطط يوم الجمعة المقبل.