خط تمويل جديد لدعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية ضمن قانون المالية

عنوان: قانون المالية لسنة 2025: تخصيص مليوني دينار لدعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة

أقر قانون المالية لسنة 2025 في الفصل 24 تخصيص خط تمويل بقيمة مليوني دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وإحداث فرص عمل للأشخاص المتضررين والمستحقين، وفقًا لأحكام المرسوم رقم 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة “فداء” لدعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأفراد الأمن الداخلي، بالإضافة إلى شهداء الثورة وجرحاها.

يهدف هذا التمويل إلى منح قروض بدون فائدة ودون الحاجة إلى تمويل ذاتي لمساندة الأنشطة في كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك لفترة تمتد من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025. يمكن سداد هذه القروض على مدى ثماني سنوات، متضمنة سنتين كفترة إمهال.

سيتولى البنك التونسي للتضامن إدارة خط التمويل، بناءً على اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة التشغيل ومؤسسة فداء. وتحدد هذه الاتفاقية شروط وإجراءات إدارة التمويل.

ينص المرسوم رقم 20 في الفصل 30 على أن مؤسسة “فداء” توفر الدعم اللازم لذوي حقوق شهداء الثورة من أجل إقامة مشاريع اقتصادية، بالتعاون مع الهيئات الإدارية المعنية.

يعرض مشروع تعديل المرسوم، المعروض على مجلس نواب الشعب، أحكامًا تركز على الإدماج الاقتصادي لضحايا الاعتداءات الإرهابية وذوي حقوق شهداء الثورة، مع منحهم الأولوية للاستفادة من برامج الإدماج الاقتصادي، بالتنسيق بين مؤسسة فداء والهيئات العامة المعنية.

قُدّم مشروع قانون رقم 079/2024 في اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 7 نوفمبر 2023، إلى لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات المسلّحة. يشمل هذا المشروع مراجعة المرسوم رقم 20 لسنة 2022، الخاص بمؤسسة “فداء”، لتوسيع نطاق دعمه وإتمامه، مع طلب المعالجة العاجلة.