المعلمون النواب يرفعون صوتهم: لا رجوع دون تحقيق العدالة للجميع!

نظم الأساتذة النواب اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، رافعين شعارات للمطالبة بتسوية وضعهم المهني. وصرح مالك العياري، منسق الأساتذة النواب، بأنهم لم يتلقوا أجورهم الشهرية منذ بداية العام الدراسي، والعقود لم تُوقّع بعد في المندوبيات. وأكد أن مطالبهم عادلة وأنه لن يعودوا للمدارس بدون أوامر تحقق العدالة لهم.

وأشار العياري إلى أن حل ملف الأساتذة والمعلمين النواب جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية الذي أكد على قطع التشغيل الهش وعقود المناولة. ورغم ذلك، لم يتم تنفيذ هذه التعليمات في قطاع التعليم حتى اليوم.

وأوضح العياري أن المعلمين والأساتذة النواب انتظروا حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لتسوية ملفاتهم والحصول على مستحقاتهم المالية. ورغم قيامهم بإنجاز الامتحانات وإصلاحها واهتمامهم بمصلحة التلميذ، إلا أن أوضاعهم لم تتحسن، وتأخرت الأجور واقتُطع منها دون تغطية صحية، مما أجبرهم على العودة للاحتجاج.

وأكد أن قرار مقاطعة العودة فُرض عليهم ولم يكن اختيارًا طواعيًا. ودعا إلى إنهاء الغموض في التعامل مع ملفهم الذي تعود تسويته إلى أكثر من 17 عامًا. وأشاد بجهود رئيس الجمهورية في إنصاف عمال الحضائر ودعا لإنصاف المعلمين والأساتذة النواب، بمن فيهم الذين تجاوزوا الـ45 عامًا.

وأوضح أن مسار التسوية، الذي يشمل جدولة الملف المالي للدفعات الأولى وتضمينها في قانون المالية لعام 2025، لم يُستكمل بشكل مفهوم، مما أثار غضب المعلمين والأساتذة النواب ودفعهم إلى الاحتجاج.

يبلغ عدد الأساتذة النواب نحو 14,262 أستاذًا، بينما يتجاوز عدد المعلمين النواب 6,000 معلم، موزعين في جميع المؤسسات التعليمية. وكانت وزارة التربية قد وقعت اتفاقية مع وزارة المالية في 23 مايو 2020 لتسوية وضعهم تدريجيًا عبر أربع دفعات، تشمل الانتداب الرسمي وتحسين الأجور والضمان الاجتماعي والعطلات المدفوعة.

مع بداية العام الدراسي 2023-2024، تبين أن وزارة التربية لم تلتزم بتسوية وضعية الدفعة الرابعة من الأساتذة، مما زاد من استياء المعلمين والأساتذة النواب.