“والي تونس: ضرورة تعزيز حماية الأرواح والممتلكات من خطر المباني المتداعية!”
اجتماع عمل برئاسة والي تونس لتعزيز تنفيذ قانون البنايات المتداعية للسقوط
ترأس والي تونس، عماد بوخريص، جلسة عمل صباح اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، في مقر الولاية، بحضور عدد من المسؤولين منهم المعتمدة الأولى خلود الهيشري ومعتمدو باب بحر والمدينة وباب سويقة وسيدي البشير. كما شارك في الاجتماع المديرة العامة للبنايات المتداعية والسقوط ببلدية تونس، وممثل عن الحماية المدنية، بالإضافة إلى ممثلين من بلدية تونس والإدارة الجهوية للتجهيز وممثلين عن التراث والعمد.
تم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة سبل تعزيز تنفيذ القانون عدد 33 لسنة 2024، الذي يهدف إلى معالجة إشكاليات البنايات المتداعية للسقوط. كما تم تقييم جهود فرق الإحصاء التي انبثقت عن الجلسة السابقة المنعقدة في 6 جانفي.
وفي ختام النقاش، تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة تتعلق بالموضوع، ومنها:
- الاستمرار في جرد وإحصاء وتحديث شامل لكل العقارات المتداعية للسقوط في نطاق ولاية تونس.
- إعداد تقارير يومية من قبل الفرق الثلاثة المكلفة بالأمر وإحالتها إلى مصالح الولاية.
- إعداد بطاقات وصفية للعقارات المتداعية بالسقوط، مع مراعاة درجة الخطورة، والموقع، والمساحة، وبيانات الملكية ونوعية العقار.
كما دعا والي تونس إلى أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية، وتسريع إنجاز قائمة شاملة وحديثة للبنايات المتداعية للسقوط. وأكد على ضرورة التنسيق والعمل المستمر لضمان حماية المواطنين والمقيمين من مخاطر الانهيارات.
