قانون المجالس المحلية والجهوية والاقليمية يُعرض في البرلمان: جلسة عامة مرتقبة يوم 27 فيفري

فارق بوعسكر: نقلة نوعية منتظرة في أداء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن إصدار القانون الأساسي المنظم لعمل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى النصوص الترتيبية الضرورية، سيساهم بشكل كبير في حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمل هذه المجالس، مما سيعزز من سلاستها وفعاليتها ونجاعتها.

وأشار بوعسكر إلى أن مشروع القانون سيعرض للمصادقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان المقرر انعقادها يوم 27 فبراير الجاري. المشروع يهدف إلى تعزيز صفة الجماعة للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، كما يمنحها الاستقلالية المالية والإدارية ويعطي رؤساء المجالس صلاحيات أمر الصرف والمقابيض.

جاءت هذه التصريحات خلال إشراف بوعسكر على يوم إعلامي تناول فيه التحديثات الجديدة في قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول الرئاسة بينها. اللقاء، الذي عُقد اليوم السبت في القطب التكنولوجي بمنوبة، شهد مناقشة مشاغل ومقترحات أعضاء المجالس على ضوء القرار التنظيمي الجديد رقم 01 لسنة 2025.

وأكد بوعسكر أن أهم ما تضمنه مشروع القانون الأساسي هو الأوامر الترتيبية التي توضح طرق سير المجلس الداخلي وتحدد شروط وقيمة منح الحضور لأعضاء المجالس، والتي من شأنها أن تغطي تكاليف المهام التي يقومون بها.