المجلس الوطني لمعايير الحسابات يصادق على ثلاثة معايير محاسبية جديدة لتعزيز الشفافية المالية
في اجتماع ترأسته وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، صادقت هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، يوم الاثنين، على مجموعة من المعايير المحاسبية الهامة. تضمنت هذه المصادقات معيار حسابات الدولة المتعلق بالأصول التراثية، ومعيار حسابات الجماعات المحلية المتعلق بإيرادات العمليات بمقابل مباشر، بالإضافة إلى معيار حسابات المؤسسات العمومية التابعة لمجلة المحاسبة العمومية والمتعلق بالأعباء.
وأكدت الوزيرة الخالدي خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة، على أهمية الاستمرار في تطوير وتنفيذ معايير محاسبية عالية الجودة بشكل سريع. وشددت أيضًا على ضرورة تحسين وتحديث النظم المعلوماتية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وأوصت بإنشاء برامج تدريبية مخصصة لتطوير كفاءات كافة الأطراف المعنية.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء هيئة المجلس، من بينهم ممثلة محكمة المحاسبات، المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص، رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية، وأمين المال العام. كما حضر الاجتماع أساتذة جامعيون وممثلون عن وزارتي الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين والمجمع المحاسبي والمعهد الوطني للإحصاء وإطارات من وزارة المالية.
هذا الخبر يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الجودة الشاملة للنظام المحاسبي في القطاع الحكومي بتونس، ويسلط الضوء على التزام الحكومة بتحديث وتطوير الأنظمة المالية والمعايير المحاسبية لمواكبة التحديات والمستجدات الحديثة.
