قانون جديد لتغليظ العقوبات: الجمع بين الغرامات والسجن لمواجهة ارتفاع الأسعار

قدم 20 نائبًا في مجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فبراير الجاري مقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار، كما أوضح عضو البرلمان هشام حسني، وهو أحد الموقعين على هذا المقترح، خلال مشاركته في برنامج “في 60 دقيقة” يوم الاثنين.

يهدف هذا المقترح إلى تعديل الفصول 46 و47 و49 و52 و53 و54 من قانون المنافسة والأسعار. وينص المقترح على الجمع بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية وزيادة قيمة الغرامات المالية، وذلك بهدف ردع ممارسات المضاربة ورفع الأسعار، وفقًا لذات المصدر.