مجلس وزاري مضيق يطلق إجراءات مبتكرة لحوكمة فعّالة للمياه

أقرّ مجلس وزاري مصغر برئاسة رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، مبادرة جديدة لتحسين حوكمة وإدارة الموارد المائية في تونس. وتضمنت المخرجات استكمال بناء 4 سدود جديدة وهي: ملاّق العلوي، الدويميس، خزاني القلعة، والسّعيد، بسعة إجمالية تصل إلى 318 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع بناء سدّي الرغاي وخلاّد، واستكمال الربط بين سدّي السّعيدة والقلعة.

كما أُقرّ المجلس تخصيص موارد إضافية لعام 2025 لتعزيز الموارد المائية الجوفية من خلال حفر آبار عميقة تتجاوز 1000 متر في ولايتي الكاف ونابل. وتهدف هذه الإجراءات إلى الاستفادة من المياه المعالجة لتعزيز الأمن الغذائي عبر إنشاء 127 محطة لمعالجة المياه، والتي ستنتج حوالي 292 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، واستخدامها في ري الأراضي الخضراء والزراعة.

يتضمن البرنامج أيضاً زيادة مشاريع تحلية المياه لضمان توفير مياه الشرب، مع استكمال محطة تحلية في سوسة بسعة 50,000 متر مكعب يومياً، وإنشاء 7 محطات تحلية جديدة في ولايات الجنوب بسعة إجمالية تبلغ 40,000 متر مكعب يومياً. كما سيتم إعداد مخطط رئيسي للمياه المعلبة حتى عام 2050، والنظر في استخدام الطاقات المتجددة لخفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك بتضمين الطاقات المتجددة في المنشآت المائية بنحو 30% بحلول عام 2035. كما سيتم تأسيس نظام إدارة الطاقة في صفاقس وتوزر لخفض استهلاك الطاقة بنحو 40%.

وأبرزت الخطة إنشاء منصة رقمية لدعم القرارات في إدارة الموارد المائية، ووضع خطة للتقليل من تبخر المياه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما ستُعاد تأهيل شبكات إمداد مياه الشرب في المناطق الريفية بتكلفة تصل إلى 2,361 مليون دينار. ويتضمن البرنامج أيضاً تعزيز عمليات الاستمطار بالتعاون مع وزارات الداخلية والدفاع والتعليم العالي والنقل، وتعميم العدادات الذكية، مع تسريع وضع اللمسات النهائية لمشروع مجلة المياه لعرضها على المجلس الوزاري.