عبد الجليل الهاني: لا نسميات ببرلمان القروض – موقف حاسم!

تعزيز الاقتصاد بتوجيه القروض نحو الاستثمار: رفض لمسمى “برلمان القروض”

أعرب رئيس لجنة المالية والنائب في البرلمان، عبد الجليل الهاني، عن اعتراضه على مصطلح “برلمان القروض”، مشيرًا إلى أن الكلمة غير مناسبة وتستخدم في سياقات غير صحيحة. جاء ذلك في تصريح لديوان أف أم على هامش انعقاد جلسة عامة في البرلمان لمناقشة مشروع اتفاقية قرض.

وأوضح النائب أن البرلمان صدّق في عام 2024 على 25 اتفاقية قرض بقيمة 14.5 مليار دينار، حيث تم توجيه 30% منها إلى الاستثمار. ورغم أن هذه النسبة ليست مرتفعة، يرى الهاني أنها تتفوق على نسب السنوات السابقة.

وأكد على جهود مؤسسات الدولة للحد من الاقتراض الموجه للاستهلاك وسداد القروض القديمة، مع التركيز على الاعتماد على الذات وتنمية الموارد لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.

يجدر بالذكر أن مجلس نواب الشعب بدأ، صباح الاثنين 7 أفريل 2025 في قصر باردو، مناقشة مشروع اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية. هذا الاتفاق يهدف إلى إنشاء خط تمويل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، بقيمة 80 مليون يورو يتم سدادها على مدى 20 عامًا مع فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.