وزيرة المرأة تعلن عن خطة ثورية جديدة لمشروع التوفيق الأسري
إطلاق خطة وطنية جديدة لتعزيز التماسك الأسري في تونس
أعلنت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، عن بدء الوزارة منذ ديسمبر الماضي في إعداد خطة وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري من خلال مقاربة تشاركية.
وفي خطوة داعمة للأسرة التونسية، بدأت الوزارة في وضع تصور جديد لنظام النفقة وجراية الطلاق. يهدف هذا المشروع إلى تعديل القانون الخاص بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، المؤرخ في 5 يوليو 1993، بهدف تحسين الخدمات المتاحة للمطلقات وأبنائهن الذين لم تُنفذ الأحكام القضائية لصالحهم، وتقديم رعاية اجتماعية وصحية ومرافقة مهنية في إطار تحقيق الاندماج الاقتصادي.
أكدت الوزيرة في كلمتها خلال فعاليات بمركز “كريديف”، عن بدء وضع تصور جديد لمشروع التوفيق الأسري، وذلك لحل النزاعات الأسرية وتقريب وجهات النظر بين المتنازعين خلال وبعد فترة التقاضي، بهدف تقليل الآثار السلبية للنزاعات الأسرية.
شهد اليوم الدراسي الأول مناقشة شاملة حول نظام ضمان النفقة والجراية، حيث تضمنت الجلسات مداخلات لخبراء في المجال الاجتماعي والقانوني. وتطرق اليوم الثاني إلى موضوع “التوفيق الأسري” كآلية جديدة لدعم التماسك الأسري، مع استعراض تجربة سلطنة عمان في هذا المجال.
تزامنت الأيام الدراسية مع مشاورات مكثّفة حول صياغة المشاريع القانونية المتعلقة بنظام النفقة والجراية ونظام التوفيق الأسري، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والمنظمات والجمعيات.
كما أوصى المجلس الوزاري المنعقد في 26 فبراير 2025 بإطلاق نظام جديد للنفقة والجراية، وخطة “الموفّق الأسري” بهدف الوساطة وحل الخلافات الأسرية، وتعزيز تغطية المطلقات وأبنائهن اجتماعياً واقتصادياً، ونشر ثقافة التماسك الأسري.
