تمديد الإيقاف التحفظي لقطب أعمال ومدير عام سابق لبنك حكومي
قرّر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تمديد الإيقاف التحفظي لرجل أعمال ناشط في قطاع الأعلاف والدواجن ومدير عام سابق لأحد البنوك العامة لمدة أربعة أشهر، وذلك وفقاً لمصدر موثوق نقلته إذاعة ديوان أف أم.
وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي قد أصدر أوامر بسجن الرجلين بتهم تتعلق بالتدليس، ومسائل أخرى مثل مسك واستعمال الوثائق المدلسة وغسيل الأموال، وقد تمت هذه الجرائم عبر استغلال التسهيلات الممنوحة بسبب طبيعة النشاط المهني والوظيفي لهما.
كما وافق القاضي على طلب الإفراج عن رجل الأعمال مقابل ضمان مالي يتجاوز عشرين مليون دينار، إلا أن النيابة العمومية في القطب القضائي استأنفت القرار وطالبت بزيادة مبلغ الضمان المالي إلى أكثر من أربعين مليون دينار.
وقامت دائرة الاتهام بنظر القضية وقررت إلغاء قرار قاضي التحقيق ورفض الإفراج عن رجل الأعمال.
