لجنة المالية تدعو لوضع نص موحّد لتحديث قانون البنك المركزي

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس، الموافق 10 أبريل 2025، للاستماع إلى مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بمقترحي القانونين رقم 06/2023 و70/2024. تهدف هذه المقترحات إلى تعديل وإتمام القانون رقم 35 لعام 2016، الصادر بتاريخ 25 أبريل 2016، والمتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

في بداية الجلسة، أوضح ممثلو المبادرة التي تقدمت بمقترح القانون رقم 06/2023 أهمية هذا التعديل، حيث يسعى إلى تعزيز التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. يهدف المقترح إلى تمكين البنك المركزي التونسي من تقديم تمويلات مباشرة للخزينة العامة وفق ضوابط زمنية وكميّة محددة، مما يسهم في تمويل الاقتصاد وتقليل الحاجة للاقتراض من البنوك المحلية.

كما أشار أصحاب المبادرة إلى أن التعديلات المقترحة تتعلق بالفصل 10 لتمكين البنك المركزي من شراء السندات، والفصل 25 للسماح له بتمويل الخزينة العامة، بالإضافة إلى تعديل الفصل 46 المتعلق بتعيين محافظ البنك المركزي من قبل رئيس الجمهورية. يهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على التوازن المالي ومكافحة التضخم.

من جانب آخر، أوضح ممثلو المبادرة بمقترح القانون رقم 70/2024، أن التعديل يتضمن مراجعة 11 فصلاً من القانون الحالي، وإضافة 3 فصول انتقالية لضبط تمويلات الخزينة. وبيّنوا أن عدم تمكين البنك المركزي من التمويل المباشر تسبب في تكبّد الدولة لخسائر كبيرة.

السعي لإيجاد حلول لارتفاع التضخم يتم عبر تمكين البنك المركزي من شراء السندات الحكومية، وتمويل الدين الخارجي باستخدام الاحتياطات. وأفاد أعضاء المبادرتين عن دمج المقترحين في نص موحد. وتأكيدًا للأهمية الاقتصادية، حثّ النواب على توحيد النص ودراسة جوانبه لتحقيق إنعاش للاقتصاد الوطني.

خلال الجلسة، تمت مناقشة نهج دمج المبادرتين، مع التأكيد على أهمية أن تتماشى مع سياسة الدولة لخدمة الأجيال الحالية والقادمة. أوضح مقدمو المبادرتين أن المقترحات تمت بإشراف خبراء في الاقتصاد والمال، مؤكدين على ضرورة تكامل السياسة النقدية والمالية.

وطلبت اللجنة إعداد نص موحد وعرضه مجددًا للتداول فيه.