منع الصحفيين من دخول جلسة قضية التآمر: نقابة الصحفيين ترفع الصوت!
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بمنع الإعلاميين من دخول جلسة قضية "التآمر على أمن الدولة"
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان رسمي يوم الجمعة، 11 أبريل 2025، عن منع مجموعة من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام التونسية والدولية من دخول قاعة الجلسات، تزامناً مع بدء الجلسة الثانية للنظر في ملف قضية "التآمر على أمن الدولة" في المحكمة الابتدائية تونس1.
وأفادت النقابة بأن رجال الأمن المسؤولين عن حماية القاعة برروا هذا المنع بتنفيذ "التعليمات". وعلى الرغم من محاولات الاتصال بوكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية تونس، إلا أن الجهود باءت بالفشل، وفقاً لما ورد في البيان.
كما أُشير إلى أنه تم منع الصحفية منية العرفاوي من جريدة "الصباح"، والصحفي زياد الهاني، ورئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي الحاجي، وصحفي القناة سيف بوعلاق، والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان، ورئيسة تحرير موقع "تونس ميديا" خولة بوكريم، والصحفي بموقع "بزنس نيوز" حسان خماخم.
وأوضحت النقابة أن منع الصحفيين يعتبر جزءاً من سياسة تمييزية تتبعها المحاكم التونسية تجاه وسائل الإعلام، مما ينتهك مبدأ علانية الجلسات والمرافعات المنصوص عليه في الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وقد نددت النقابة بهذه القرارات، مؤكدة على استمرار المحاكم التونسية في انتهاك مبدأ علانية الجلسات، مؤكدة خطورة هذه الممارسات التي تعيق الصحفيين عن أداء العمل وتقييد حق الوصول إلى المعلومة في ملفات ذات أهمية سياسية وحقوقية.
وطالبت النقابة القضاء التونسي باحترام حقوق الصحفيين بالعمل وتوفير المعلومات، محملة الجهات المسؤولة والقضائية المسؤولية عن هذا المنع. تُعتبر هذه الأحداث هجوماً على حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات، مما يستوجب اهتمام المجتمع والرأي العام.
