لأول مرة في تاريخ تونس: بدء التعداد العام للقطاع الزراعي

عنوان: جهود حكومية لتفعيل التعداد العام الأول للفلاحة في تونس: خطوة نحو التنمية المستدامة

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، على اجتماع وزاري مضيّق في قصر الحكومة بالقصبة. خُصّص الاجتماع لمناقشة التحضيرات الأساسية لإنجاح مشروع التعداد العام الأول للفلاحة في تونس، والذي يمثل خطوة هامة في التحول الرقمي وتطوير القطاع الفلاحي.

وفي بداية الاجتماع، تم التأكيد على أهمية هذا المشروع الوطني البارز باعتباره أول عملية إحصائية شاملة وواسعة النطاق تُجرى في مجال الزراعة في تونس. سيزودنا هذا المشروع بقاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، تشمل أصغر الوحدات الترابية مثل العمادات والمناطق الفلاحية، بما سيعزز من فهمنا للموارد الفلاحية وتوزيعها.

التعداد سيمكننا من:

1. وضع استراتيجيات قطاعية تعتمد على أسس علمية، مما يساهم في تحسين حوكمة البرامج والمشاريع التنموية.
2. تحفيز الاستثمار وتوجيهه بشكل فعال، مع التركيز على دعم المستغلات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأهلية.
3. تعزيز قيمة الأصول العقارية الفلاحية وترشيد استغلالها لتكون داعمة للتنمية الاقتصادية.
4. تطوير البرنامج الإحصائي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
5. تعزيز استراتيجية رقمنة القطاع الفلاحي.

وأكدت رئيسة الحكومة في ختام الاجتماع على ضرورة أن يعمل جميع المشرفين والمشاركين في تنفيذ التعداد على إنجاحه من خلال وضع خطة عمل تشاركية، تضمن تحقيق الأهداف المرجوة بالتنسيق التام مع كافة الوزارات والهياكل المركزية والجهوية. إن هذا المشروع لا يمثل فقط خطوة نحو تحديث القطاع الفلاحي، بل هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة في تونس.