تأجيل إضراب العاملين في قطاع الصحة: ماذا يعني للمرضى والمستشفيات؟

العنوان: تأجيل الإضراب الوطني في القطاع الصحي التونسي وتحديد اتفاقات رئيسية

قرّرت الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بالإضافة إلى الهيئات الجامعية والاستشفائية، تأجيل الإضراب الوطني القطاعي الذي كان مقررًا في 24 أبريل 2025 لمدة شهرين. جاء هذا القرار وفقًا لتصريح حسن المازني، كاتب عام الجامعة العامة للصحة، لراديو “ديوان أف أم”.

المحتوى الرئيسي:
أوضح حسن المازني أن جلسة التفاوض التي عُقدت بين الجهات المسؤولة ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل أسفرت عن توصّل لاتفاق حول معظم النقاط المذكورة في برقية الإضراب. من بين هذه النقاط، تم الاتفاق على مراجعة قانون حقوق المستفيدين من الخدمات الصحية بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار.

وفي سياق متصل، تمت الموافقة على تحسين الموارد البشرية من خلال فتح باب التوظيف لـ 3500 وظيفة في مختلف الأسلاك الصحية العام القادم. كما أُنشئت لجنة خاصة لتسريع تسديد الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتأمين على المرض للمستشفيات العمومية.

ومن جانبه، أشار محمد الشابي، الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية، إلى أنه سيتم عقد جلسة تقييمية بعد شهرين لمراجعة مدى تقدم تنفيذ الاتفاقات. بناءً على نتائج هذه الجلسة، إما سيتم إلغاء الاتفاق أو تحديد موعد جديد في يونيو المقبل.

وأكد الشابي أيضًا على أنه تم الاتفاق على وقف تنفيذ العقوبة السجنية الصادرة في ما يعرف بـ”قضية الرضع الخدّج” وفتح باب الحوار مجددًا في قطاع الصحة اعتبارًا من الاثنين المقبل، وفق جدول زمني محدد.

جدير بالذكر أن الجامعة العامة للصحة والنقابات المعنية كانت قد لوّحت سابقًا بالدخول في إضراب وطني قطاعي في 24 أبريل 2025 يشمل جميع الأسلاك الصحية.