عقوبات قاسية تثير ضجة في قضية التآمر ومحاكمة مشكوك في نزاهتها

في تصريح مثير اليوم، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بقلقها إزاء الأحكام الصادرة في "قضية التآمر على أمن الدولة" التي نُطق بها في 19 أبريل 2025. من وجهة نظرها، لم تُراعى في المحاكمة حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة ومستقلة.

وأعربت المتحدثة عن استيائها لاستبعاد عدد من المراقبين، بما في ذلك السفارة الألمانية في تونس، من حضور الجلسة التي جرت في 19 أبريل. وأكدت على أهمية علنية المحاكمات لضمان الإجراءات القانونية التي تحترم سيادة القانون، خاصة أن بين المحكومين هناك مواطنون يحملون جنسية أوروبية.

وأشارت إلى أن الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تستند على القيم المشتركة في تعزيز سيادة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي الشامل. يمكن الاطلاع على المزيد عبر صفحة سفارة ألمانيا بتونس.