منع المناولة: خطوة هامة دون التضحية بمؤسسات العمل المؤقت!
عنوان: حاتم قطران يدعو لتنظيم قانون المناولة في مجلة الشغل
في تعليقٍ حول قانون منع المناولة الجديد، أكد المدير العام السابق للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، حاتم قطران، أن القانون يحدد استخدام المناولة في المؤسسات التي تقدم خدمات أو أعمال للأطراف الأخرى. يشير القانون إلى إمكانية المؤسسات الاقتصادية بالتعاون مع هؤلاء الوسطاء شريطة أن لا تشمل هذه الأعمال الخدمات الأساسية والدائمة للمؤسسة.
وفي سياق يوم دراسي بالبرلمان حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل بما في ذلك المناولة، أشار قطران إلى أهمية تخصيص مهارات فنية للشركات التي تقدم هذه الخدمات. وأوضح أن القانون لم يحدد آليات عمل مؤسسات العمل المؤقت، على الرغم من أهميتها في النظام الاقتصادي الحالي.
وأضاف قطران في تصريح لديوان أف أم، أن قوانين الشغل الأوروبية قد قامت بتنظيم وتأطير مؤسسات العمل المؤقت من خلال قوانين محددة بدلاً من حظرها.
كما دعا حاتم قطران إلى تعديل مشروع القانون، مطالبًا بإلغاء العقوبات السجنية وتشديد العقوبات المالية على المشغل، نظرًا لأهمية دوره كشريك اجتماعي في الحياة الاقتصادية للدولة.
