وزير الداخلية يؤكد: تونس ليست محطة للمهاجرين غير النظاميين!
وزير الداخلية يستقبل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز التعاون
استقبل وزير الداخلية، خالد النوري، برفقة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، في ختام زيارتها التي استمرت يومين إلى تونس.
في هذا اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون والشراكة القائمة بين الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للهجرة، حيث تم التصويت على أهمية تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع، خاصة في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية ودعم العودة الطوعية.
وأكد وزير الداخلية أن تونس لن تكون ممرًا أو مقرًا للمهاجرين غير النظاميين، مشددًا على المقاربة الشاملة التي تعتمدها البلاد في هذا الشأن، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار أيضًا إلى أن هناك مغالطات وشائعات تُنشر لغرض تشويه الجهود المبذولة في تأمين الحماية والرعاية للمهاجرين، مشددًا على أن الحل يجب أن يكون "إنسانيًا جماعيًا".
كما سلط الضوء على أهمية العمل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، قائلًا إنه يجب مضاعفة الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر. ودعا إلى تسريع برنامج العودة الطوعية للحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على أن الوزارة تبذل جهودًا للتعامل الإيجابي مع طلبات مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس.
من جانبها، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن تقديرها للقاء المثمر مع رئيس الجمهورية، وأشادت بالمقاربة التونسية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية. كما أكدت تقدم نسق العودة الطوعية، مشيرةً إلى التزامها بتكثيف الحملات التحسيسية بين المهاجرين لحثهم على العودة الطوعية إلى بلدانهم، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة من خلال دعم التنمية في دول المصدر.
