“هيئة المحامين تُدين تهديدات الطلاق أمام عدل الإشهاد وتتحرك للدفاع عن الحقوق”
رفض الهيئة الوطنية للمحامين لمشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد
عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه القاطع لمشروع القانون الأساسي الذي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، وذلك بعد توجيه مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام. يأتي هذا الرفض بشكل خاص بسبب النقطة المتعلقة بالطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد.
وأكد المجلس أن هذا المشروع يتعارض مع المصلحة الوطنية ويضر بمكتسبات الدولة التونسية، كما يهدد حقوق المرأة والطفولة، ويشكل خطرًا على العدالة ويقلل من قدرة القضاء على تنفيذ العدالة بشكل فعّال.
وأوضح مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أنه سيقوم باتخاذ إجراءات نضالية واحتجاجية لمواجهة هذا المشروع الذي وصفوه بالخطير.
أهمية موقف الهيئة الوطنية للمحامين
يعتبر موقف الهيئة تاريخيًا، حيث يسعى للحفاظ على المكتسبات القانونية والاجتماعية للشعب التونسي. إن التصدي لمثل هذه القوانين يعد ضروريًا للحفاظ على العدالة واستقرار المجتمع.
دعوة للمؤسسات والمواطنين
يدعو المجلس جميع المؤسسات والمواطنين إلى توحيد الجهود من أجل حماية الحقوق الأساسية والمكتسبات القانونية، ويشدد على أهمية الوعي والمشاركة في المناقشات القانونية التي تؤثر على مستقبل البلاد.
لنبقى متابعين لنوايا الهيئات والمجتمع في التصدي لهذا المشروع وضمان العدالة للجميع.
