وزير أملاك الدولة يعلن خطة مبتكرة لتسوية أوضاع أكثر من 1000 تجمع سكني

أسهب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة حوار بالبرلمان اليوم الاثنين، في مناقشة مشكلة التجمعات السكنية.

يشرح الوزير أن العديد من هذه التجمعات قائمة على أراضٍ تابعة للملك الخاص للدولة، والتي تم الاستيلاء عليها في فترات سابقة. تم إصدار الأمر الحكومي رقم 504 لتسوية هذه الأوضاع وفق شروط محددة بعد أن كانت تواجه رفضًا سابقًا.

وأكد أن هناك حوالي 1200 تجمع سكني يضم نحو 150 ألف مسكن، وهذه العقارات مجمدة خارج الدورة الاقتصادية لعدم توفر شهادات ملكية لأصحابها.

وأشار إلى أن مشروع تسوية التجمعات يحتاج إلى موارد مالية كبيرة، مع ملاحظة قلة تجاوب المواطنين رغم وجود مخططات هندسية جاهزة، مما يستدعي إيجاد حلول عملية وجماعية لتحريك هذا الملف الحيوي.

وأفاد الهذيلي بأن الوزارة اقترحت رؤية جديدة تتضمن حلولًا جريئة لمعالجة ملف التجمعات، مثل التغيير الآلي لصبغة العقارات، مما ييسر إجراءات تسويتها.

وأوضح أنه سيتم إعداد قوائم بمالكي العقارات التي تشكل التجمع السكني، ولن يُسمح للمالك ببيع العقار إلا بعد سداد رسم رمزي زهيد.

وأكد الوزير أن الأمر الحكومي رقم 504 يعد خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي ودمج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.