العميد حاتم المزيو يُطالب بتسريع إصدار قانون طابع المحاماة لتحقيق العدالة السريعة

طالب حاتم المزيو، عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بضرورة تسريع إصدار الأمر المنظم لطابع المحاماة ورقمنته، مشيرًا إلى تأخره الكبير.

وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال افتتاح المسابقة الدولية للمرافعات، ذكر المزيو أنه بعد عدة جلسات تم التوصل إلى اتفاقيات مع وزارتي المالية والعدل، وينتظر الآن توقيع رئيسة الحكومة.

وأشار إلى أن وضع صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لا يزال صعبًا، رغم الجهد المبذول من الهيئة لإصلاحه وحوكمته بعد تراكم ديون تزيد عن 10 مليون دينار نتيجة جائحة كورونا، والتي تم تقليصها إلى 3 مليون دينار، وهي مخصصة أساسًا للمحامين.

وأفاد بأن الديون المستحقة للمصحات والمستشفيات والصيدلية المركزية تم سدادها، مع خطة لاستكمال سداد الديون المتبقية لصالح المحامين قبل سبتمبر القادم، خاصة إذا صدر الأمر المذكور في أقرب وقت.

وأوضح أن أكثر من 9 آلاف محامي ومحامية وعائلاتهم مشمولون في هذا الصندوق، وجميعهم يترقبون تعديل رسوم الطابع ورقمنته لتسهيل عمل المحامي وتحسين موارد الصندوق والخدمات.

واقترح المزيو تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي مع الدول الناطقة بالإنجليزية بالإضافة إلى الاتفاقيات الحالية مع الدول العربية وفرنسا وإيطاليا حيث تُستخدم الفرنسية في المرافعات.