احذر: مخاطر الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد تكشفها عميد المحامين
رؤية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حول مشروع قانون الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد
صرح حاتم المزيو، عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بأن الهيئة تتخذ موقفًا مبدئيًا من أي تشريع يمس من الحقوق المكتسبة للأسرة التونسية والنظامين الاجتماعي والاقتصادي، والعدالة.
وأشار المزيو إلى أن الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد ينطوي على مخاطر عديدة، حيث أن السلطة الأبوية لا تزال مؤثرة على الأبناء. واعتبر أن المسألة القانونية معقدة وتمس بالحالة المدنية والنظام العام الأسري.
وأضاف المزيو في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، خلال افتتاح المسابقة الدولية للمرافعات، أن التجارب الدولية تشير إلى أن الطلاق بالتراضي يتطلب وجود محامٍ لكل طرف لضمان حقوقه، ويقتصر دور عدل الإشهاد على توثيق الإجراءات ومنح شهادة لتقديمها للسلطات المدنية. وأكد أن القضاء يمثل الضامن الأكبر لحقوق الأطراف، مع العلم أن حضور المحامي في قضايا الطلاق ليس إجباريًا، ويشكل التمثيل القانوني في الطلاق بالتراضي نسبة لا تتجاوز 10%.
وأكد المزيو أن المحامين يعبرون عن آرائهم باستقلالية ويدافعون عن البلاد والحقوق والحريات، مطالبين بقضاء مستقل وحقوق متساوية للمرأة والرجل والمتهم والمواطن بشكل عام.
